كشف خير الدين كالي مدير محطة الصيد البحري والمواد الصيدية بالمدية، بأن مهندسي مصالحه بصدد القيام بإلإحصاء الميداني لأحواض السقي الفلاحي عبر اقليم الولاية، بقصد بلوغ نحو 200 حوض خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، لأجل تسطير برنامج الاستزارع السمكي في هذه الفترة، في إطار تطبيق التعليمات الرامية إلى الشروع في تنفيذ برنامج دمقرطة تربية المائيات في المياه العذبة «القارية».
وأوضح بأنه وبغية انجاح هذا المشروع الهام تمّ برمجة خرجات ميدانية مع مديرية المصالح الفلاحية وفروعها، الغرفة الفلاحية، فروع المحافظة الولائية للغابات للمشاركة في هذه الحركية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه تمّ إنتاج 1700 كلغ من السمك لدى الأحواض المستغلة، سنة 2016، من طرف 09 فلاحين، معتبرا بأن سدّ العذرات الواقع بدائرة العمارية يمتاز بغناه الكبير بالثروة السمكية، غير أنه لحدّ الساعة لم يستقطب اهتمام المستثمرين في مجال الصيد القاري منذ 2013، بهدف رفع قدرته الإنتاجية وتفريغ وتسويق هذه المادة الحيوية للمستهلكين، في حين اقتصرت مياهه على عملية سقي الكثير من الهكتارات والمحاصيل الزارعية بكل من ضواحي هذه الدائرة ودائرة سيدي نعمان المجاورة لها.
استطرد محدثنا بأنه بالإضافة إلى هذه النشاطات، تقوم محطته أيضا بتحسيس الصيادين الهواة في إطار الصيد القاري الترفيهي في السدود بهذه الولاية أو الولايات المجاورة بقصد إعلامهم بضرورة احترام الحجم التجاري الأدنى للأسماك المصطادة لأجل المساهمة في المحافظة على الثروة السمكية والتوازن الإيكولوجي، مضيفا بأن مصالحه هي بصدد التحضير أيضا لعقد يوم دراسي خاص بآليات الإستثمار في مجال تربية المائيات، وهذا لفائدة 20 شخصا ممن خص بتكوين تقني في تخصص أعوان تربية المائيات في الفترة الممتدة من شهر ستبمبر 2015 إلى جانفي 2016، كاشفا في هذا السياق بأنها تعنى أيضا بمتابعة سوق بيع مادة السمك ورصد وتسجيل أسعارها على مستوى مسمكتي المدية وقصر البخاري.
وذكر السيد كالي بأنه مصالحه أحصت مؤخرا رفقة مديرية الموارد المائية بالولاية 07 سدود صغيرة و05 أخرى في شكل مجمعات مائية موجهة للسقي الفلاحي والتي لا تجف طوال السنة، من أجل إدماجها في برنامج تربية المائيات القارية بهدف تحضير بطاقات تقنية، خاصة بها وعرضها لفائدة المستثمرين المهتمين بهذا القطاع لأجل المساهمة في انتاج هذه المادة الغذائية الأساسية، علما بأن هذه المحطة واستنادا لمديرها تقترح تسعيرة 1800 دج للإستثمار في المياه القارية للهكتار الواحد على مستوى المسطحات المائية الطبيعية أو الإصطناعية ذات مساحة أقل أو تساوي خمسين هكتارا، و10 آلاف دج للهكتار الواحد لمساحة أقل أو تساوي خمسين هكتار بالنسبة لإنشاء مؤسسة على اليابسة مزودة بالمياه العذبة أو المالحة، كما تساهم بتمكين المهتمين من مزايا جبائية منها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المستوردة أو التي تمّ شراؤها محليا والتي تدخل مباشرة في الإستثمار، وكذا الإعفاء من رسم نقل الملكية بالنسبة لكل المقتنيات العقارية التي تندرج ضمن الإستثمار، كما تستفيد النشاطات التي تندرج ضمن تربية المائيات من الإعفاء لمدة 10 سنوات، كما جاء في القانون رقم 91 / 92، إلى جانب الإعفاء من الرسم على النشاط المهني والضريبة على ربح المؤسسة.
أبرز ذات المدير أهمية عملية التساقط الذي عرفته الولاية على هذه الشعبة، إذ ـ حسبه ـ وفقا لأصداء الفلاحين، فإنه لم تسجل طيلة هذه الفترة أي خسائر في هذه الثروة السمكية، مبديا تفاؤله خيرا بكمية المياة المخزنة كونها تعمل على تحسين إنتاج هذه المادة.
هذا وتقوم هذه الهيئة بتنظيم أيام تحسيسية للفلاحين لتمكينهم من التعامل الإيجابي مع الثروة السمكية الممنوحة لهم وبخاصة نوع الشبوطيات الذي يبدي مقاومة كبيرة للعيش في هذه الأحواض.
